ايضاً ، فانّه تعالى لم يخلق شيئاً الّا لحكمة كاملة و علة باعثة ؛ ممكن است سخن امام عليه السلام عام باشد و شامل عالم خلق و تكوين نيز گردد ، زيرا خداوند هيچ امرى را جز به جهت حكمت و علّتى كه از آن برخوردار است ، نيافريده است » . « 1 » خواجه نصير الدين طوسى ( م 672 ) در تجريد الاعتقاد مىگويد : اگر هدف و غرض در كار نباشد ، لازمهء آن عبث و بيهودگى است و لازم نيست كه اين غرض به خداوند برگردد . « 2 » در حقيقت نامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است كه مىگويند : لازمهء وجود غرض و هدف در افعال خداوند پذيرش نقصى است كه با آن افعال جبران مىشود ، حال آن كه هدف بر طرف كردن نقض بندگان است . « محمّد بن مكّى » معروف به « شهيد اوّل » ( م 786 ) در كتاب « قواعد » مىگويد : « در علم كلام ثابت شده است كه افعال خداوند معلل به اغراض است و با توجّه به اينكه بازگشت غرض به خدا محال است نتيجه اين مىشود كه به مكلّفين برگردد » . سپس اهداف و اغراض را بر چهار قسم تقسيم مىكند كه خلاصه كلام ايشان بدين صورت است : غرض و هدف يا براى جلب منفعت است يا براى دفع مفسده و ضرر ، و هر كدام از آنها يا مربوط به امور دنيوى است و يا مربوط به امور اخروى و تمام احكام شرع مقدس خالى از اين اقسام چهارگانه نيست . سپس مىگويد : گاهى در يك حكم بيش از يك غرض جمع مىشود مانند كسى كه براى تحصيل نفقهء كسانى كه نفقهء آنان بر او واجب است اقدام مىكند ، و با قصد قربت در اين مسير گام برمىدارد كه عمل او از اقسام چهارگانه اغراض و اهداف برخوردار است : اوّل منفعت دنيوى است كه عبارت از حفظ نفس باشد . دوم منفعت اخروى به جهت اينكه عمل واجبش را با قصد قربت بجا آورده و سوم دفع ضرر دنيوى كه از طريق تحصيل قوت حاصل مىشود و چهارم دفع ضرر اخروى كه با انجام عمل واجب ( تحصيل نفقه ) تحقق مىيابد . « 3 » « فاضل مقداد » ( م 826 ) نيز در همين رابطه مىگويد : « اگر كسى بر اين باور باشد كه افعال الهى هيچ هدف و غرضى ندارد ، لازمهء آن اين است ، كارهاى خداوند عبث و بيهوده باشد و اين با حكيم بودن خدا منافات دارد » . سپس به ادلّهء اشاعره كه منكر اهداف و اغراض افعال اللَّه هستند اشاره كرده ، پس از ردّ ادلهء آنان مىنويسد : « علاوه بر آنچه گفته شد ، ادلّهء نقلى نيز صراحت در اين دارد كه خداوند هيچ فعلى را بدون غرض انجام نمىدهد نظير اين آيه كه مىفرمايد : « « وَ ما

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 110 . ( 2 ) . شرح التجريد ، ص 331 . ( 3 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 34 - 33 .